يعتبر التحليل المالي من أهم مجالات المعرفة، التـي تنير الطريـق أمـام كـل طائفـة مـن الطوائف المستخدمة للقوائم المالية، والمهتمون بالمنشآت العامة والخاصـة، وكـل مـن يعنيـه المال الخاص والعام وترشيد استخدامه.
حيث أن التحليل المـالي مـن أهـم الوسـائل والأدوات التي متكن من الإسهام الفعال في ترشيد القـرارات والسياسـات والخطـط بالإضـافة إلي تقيـيم ً المنشآت تقييما شاملاً أو جزئياً.
كام أن الغرض الأساسي من التحليل المالي هـو معرفـة الحالـة المالية الماضية والحاضرة للمؤسسة باعتبارها المرتكز الأساسي لأي سياسة مستقبلية، ومن هنـا يأتى دور التحليل المالي وأهميته في التنبؤ بالخسـائر قبـل حـدوثها لمسـاعدة الجهـات المعنيـة لاتخاذ القـرارات الملائمة، ويعتـبر التحليـل المـالي أداء لـلإدارة لقيـاس ومتابعـة النتـائج التـي تحققها المنشأة بغاية تصحيح الانحرافات ووضع الحلول المناسـبة لهـا.
يعتـبر التحليـل المـالي المرتكز الأساسي لاتخاذ قرارات الاستثمار ويمكن الاعتماد عليه في اتخـاذ القـرارات وذلـك مـام يوفره من مؤشرات ومعلومات كافية تساعد على التنبؤ بالمستقبل واتخاذ القرارات، لـذا تعـد قرار الاستثمار من أهم القرارات التي تتخذها الإدارة المالية للمنشأة والتي تسعى من خلالها إلي تحقيق الأهداف وتعظيم العائد عـلى الاستثمار وبالإضـافة إلي أن قـرار الاستثمار يـرتبط ً ً ارتباطا وثيقا بنجاح المنشأة في المستقبل.
كام أن قـرارات الاستثمار هـي ذات قيمـة وأهميـة للمستثمرين مام يتطلب تحليل القوائم المالية للشركة لذلك نجد أن عمليـة اتخـاذ القـرارات هي عملية معقدة ومتشابكة لأنها تخضع إلي أطراف خاصة وقواعد محددة بل تعتمـد عـلى الحالة الذهنية لمتخذ القـرار وعـادة مـا يلجـأ المسـتثمر في البـدء إلي تحليـل القـوائم الماليـة للشركة التي يرغب في الاستثمار فيها حتى يتمكن من اتخاذ قراره الاستثمار بصورة رشيدة.
لقد جاء هذا الكتاب في ثمانيه فصول حيث تناول
الفصـل الأول التحليـل المـالي
الفصـل الثانى القوائم الماليـة والفصـل
الثالـث معـايري إعـداد القـوائم الماليـة
الفصـل الرابـع جـودة التقـارير الماليـة
الفصــل الخـامس الممارسات الخاطئـة والتلاعـب في التقــارير الماليـة
الفصل السادس الفشل المالي
الفصل السابع مخاطر الاستثمار
الفصـل الثـامن بعنوان تقييم المشروعات