معايير المحاسبه المصريه اصدار 2019

اليوم فى اتعلم محاسبه وبعد اصدار معايير المحاسبه المصريه اصدار 2019 يسعدنا انا نقدم لكم التالى 

1- اهم نقاط الخروج عن المعايير الدوليه لاعداد التقارير 
2- معايير جديد يتم اصدارها لاول مره 
3- معاییر حالیةأو جزء من معاییر تمسحبھا (الغائھا) وحلتمحلھاإصدارات المعاییر الجدیدة
4- معاییر ۲۰۱٥تم تعدیلھا وإعادة إصدارھا لتتوافق مع المعاییر الجدیدة
5- معاییر حالیة تمتعدیلھا وإعادة إصدارھا لمعالجة بعضالموضوعات الخاصة
6- إصدار تفسیر محاسبي مصريرقم (۱) " ترتیبات امتیازات الخدمات العامة"۲۰۱
7- خیارات تسمح بھا المعاییر الدولیة تم استبعادھا من المعاییر المصریة

والان دعونا ندخل فى تناول كل موضوع من الموضوعات السابقه كالتالى

أولا :ً أھم نقاط الخروج عن المعاییرالدولیة لإعداد التقاریرالمالیة

• توزيعات الارباح على العاملين واعضاء مجلس الاداره لا يتم ادراجها كمصروف ضمن قائمه الدخل بل تثبت كتوزيع للربج وذلك تطبيقا للمتطلبات القانونيه .
• - تأثیر ذلك على كل من معیار المحاسبة المصري رقم ( ۲۲ ) "نصیب السھم فى الأرباح" ومعیار المحاسبة المصري رقم ( ۳۸ ) "مزایا العاملین".

ثانیا:ً معاییر جدیدة یتم إصدارھا لأول مرة ضمن معايير المحاسبه المصريه 2019

• معیار المحاسبة المصري رقم ( ٤۷ ) "الأدوات المالیة" ۲۰۱۹

یھدف ھذا المعیار الي وضع مبادئ التقریر المالي عن الأصول المالیة والالتزامات المالیة لعرض معلومات ملائمة ومفیدة لمستخدمي القوائم المالیة في تقدیرھم لمبالغ التدفقات النقدیة المستقبلیة للمنشأة، وتوقیتھا وعدم تأكدھا.

ویجب تطبیقھ على الفترات المالیة التي تبدأ في أو بعد ۱ ینایر  2020 او قبلها

•  معیار المحاسبة المصري رقم ( ٤۸ ) "الإیراد من العقود مع العملاء" ۲۰۱۹

یھدف ھذا المعیار الي وضع المبادئ التي یجب على المنشأة أن تطبقھا لتقدیم معلومات مفیدة إلى
مستخدمي القوائم المالیة عن طبیعة، ومبلغ، وتوقیت، وظروف عدم التأكد المحیطة بالإیراد والتدفقات
النقدیة الناشئة عن عقد مع عمیل.
ویجب تطبیقھ على الفترات المالیة التي تبدأ في أو بعد ۱ ینایر  2020  ، ویسمح بالتطبیق المبكر.

•  معیار المحاسبة المصري رقم ( ٤۹ ) "عقود التأجیر " ۲۰۱۹

یحدد ھذا المعیارالمبادئ المتعلقة بالاعتراف والقیاس والعرض والإفصاح عن عقود التأجیر. والھدف
ھو ضمان أن یقدم المستأجرون والمؤجرون معلومات ملائمة بطریقة تعبر بصدق عن تلك
المعاملات. تقدم ھذه المعلومات أساسا لمستخدمي القوائم المالیة لتقییم أثر عقود الإیجار على المركز
المالي والأداء المالي والتدفقات النقدیة للمنشأة.

ویجب تطبیقھ على الفترات المالیة التي تبدأ في أو بعد ۱ ینایر  2020  ، ویسمح بالتطبیق المبكر.

خامسا:ً خیارات تسمح بھا المعاییر الدولیة تم استبعادھا من المعاییر المصریة

معیار المحاسبة المصري رقم ( ۱) " عرض القوائم المالیة"

تم استبعاد خيار اعداد قائمه الدخل الشامل كقائمه واحده ونصت المعايير المصريه على اعداد قائمة دخل منفصلة (الأرباح أو الخسائر) وقائمة دخل شامل.

معیار المحاسبة المصري رقم ( ۱۰ ) " الأصول الثابتة وإھلاكاتھا"

تم الغاء الفقرات الخاصه بنموذج اعاده التقيم فى الفقرات من "  31 "   الى   "  42 " من هذا المعيار بحيث لا يتم استخدام هذا النموذج وتستخدم المنشاه فقط نموذج التكلفه الوارد بالفقره "  30 " 

معيار المحاسبه المصرى رقم ( 17 ) القوائم المستقله 

تم الغاء الفقرات الخاصه ببديل استخدام طريقه حقوق الملكيه فى القوائم الماليه المستقله وما استتبع ذلك من تعديل الفقرات من "4 " الى   " 8" والفقرتين 10 و12 من هذا المعيار 

معيار المحاسبه المصرى رقم (  22 ) نصيب السهم فى الارباح 

تم تعديل نطاق تطبيق المعيار ليصبح ملزم على القوائم المستقله او المجمعه او المنفرده المصدره لجميع المنشات

معیار المحاسبة المصري رقم ( ۲۳ ) " الأصول غیر الملموسة"

تم الغاء الفقرات الخاصه بنموذج اعاده التقييم فى الفقرات من 75 الى 87 و 124 و 125 من هذا المعيار بحيث لايتم استخدام هذا النموذج وتستخدم المنشاه فقط نموذج التكلفه الوارد بالفقره 74 

معیار المحاسبة المصريرقم (۳٤) " الاستثمار العقاري"

تم الغاء استخدام خيار  نموذج القيمه العادله لجميع المنشات عند القياس اللاحق لاستثماراتها العقاریة والالتزام فقط بنموذج التكلفة، مع إلزام صناديق الاستثمار العقارى فقط باستخدام  نموذج القیمة العادلة عند القیاس اللاحق لجمیع أصولھا العقاریة.

بناء على تعديل معيار رقم 34 والزام صناديق الاستثمار العقارى باستخدام نموذج القيمه العادله عند القياس اللاحق لجميع اصولها العقاريه تم اضافه او تعديل الفقرات التاليه فى المعايير المبينه ادنا 

أ- معيار المحاسبه المصرى رقم 32 الاصوال غير المتداوله المحتفظ بها لغرض البيه والعمليات غير المستمره 

اضافه فقره د الى الفقره رقم 5 

(د) الاصول غير المتداوله التى تمت المحاسبه عنها وفقا لنموذج القيمه العادله فى معيار المحاسبه المصرى رقم 34 الاستثمار العقارى 

ب - معيار المحاسبه المصرى رقم 32 اضمحلال قيمه الاصول 

تم اضافه الفقره (و)  الى الفقره 2  

(و)  الاستثمار العقارى الذى يتم قياسه بالقيمه العادله وفقا لمعيار المحاسبه المصرى رقم 34 الاستثمار العقارى 

تعديل الفقره رقم 5 لتصبح 

(  5  ) لايطبق هذا المعيار على الاصول الماليه التى تقع ضمن نطاق معيار المحاسبه المصرى رقم 47 او الاستثمار العقارى الذى يتم قياسه بالقيمه العادله ضمن نطاق معيار المحاسبه المصرى رقم 34 او الاصول الحيويه المتعلقه بالنشاط الزراعى التى يتم قياسها بالقيمه العادله مطروحا منها تكاليف البيغ ضمن نطاق معيار المحاسبه رقم 35 

سادسا :ً إصدار تفسیر محاسبي مصريرقم (۱) " ترتیبات امتیازات الخدمات العامة"2019

یقدم ھذا التفسیر إرشادات بشأن المحاسبة من قبل المشغلین لترتیبات امتیاز الخدمة العامة من كیان عام –الى –كیان خاص، وذلك لتشیید وتشغیل وصیانة البنیة التحتیة للمنافع العامة –مثل الطرق، والكباري والأنفاق، والمستشفیات، والمطارات، ومرافق توزیع المیاه، وإمدادات الطاقة وشبكات الاتصالات ...، إلخ. .
یسري التفسیر رقم ( ۱ ) ۲۰۱۹ ویجب تطبیقھ على الفترات المالیة التي تبدأ في أو بعد ۱ ینایر ۲۰۱۹
ینطبق ھذا التفسیر على ترتیبات امتیازات الخدمات العامة من كیان عام –الى –كیان خاص إذا:
 أ -كان المانح یتحكم في، أو ینظم، الخدمات التي یجب على المشغل تقدیمھا بواسطة البنیة التحتیة، والى من یجب علیھ تقدیمھا لھم، وبأي الأسعار.
 ب-كان المانح یتحكم –من خلال الملكیة، أو حق الانتفاع أو خلاف ذلك –في أي حصة متبقیة ھامة في اصول البنیة التحتیةبنھایة أجل الترتیب.
ویبین ھذا التفسیر المبادئ العامة بشأن إثبات وقیاس الالتزامات والحقوق المتعلقة بھا في ترتیبات امتیازات الخدمات العامة.
ویمنح ھذا التفسیر المصري خیار الاستمرار في تطبیق المعالجة السابقة لترتیبات امتیازات الخدمة العامة القائمة قبل ۱ ینایر ۲۰۱۹ للمنشآت التي كانت تعترف وتقوم بقیاس أصول ھذه الترتیبات على أنھا أصول ثابتة .
وفقا لمعیار المحاسبة المصري رقم ( ۱۰ ) "الاصول الثابتة وإھلاكاتھا" إلى حین انتھاء مدتھا وذلك بالاختلاف عن المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة للسماح للمنشآت التي ترغب في ألا تختلف السیاسات المحاسبیة المستخدمة في أعداد القوائم المالیة لھا عن الترتیبات التعاقدیة أو نماذج الأعمال الخاصة بھا.

سابعا :معاییر حالیة تم تعدیلھا وإعادة إصدارھا لمعالجة بعض الموضوعات الخاصة

1. معیار المحاسبة المصري رقم (۳۸) "مزایا العاملین"المعدل ۲۰۱۹
2. معیار المحاسبة المصري رقم (٤۲) "القوائم المالیة المجمعة"المعدل ۲۰۱۹

3. معیار المحاسبة المصري رقم (۱۷) "القوائم المالیة المستقلة"

4. معیار المحاسبة المصري رقم ( ۱۸ ) "الاستثمارات في شركات شقیقة

5. معیار المحاسبة المصري رقم ( ۲٤ ) "ضرائب الدخل 

6. معیار المحاسبة المصري رقم ( ۲۹ ) "تجمیع الأعمال

7.  معیار المحاسبة المصري رقم ( ۳۰ ) "القوائم المالیة الدوریة

8. معیار المحاسبة المصري رقم ( ٤٤ ) "الإفصاح عن الحصص في المنشآت الأخرى

معرفه التعديلات فى المعايير السابقه يجب عليك تحميل الملف التالى " اضغط هنا "

لتحميل معايير المحاسبه المصريه اصدار 2015  " اضغط هنا "

لتحميل معايير المحاسبه المصريه اصدار 2019 " اضغط هنا "