اهم اسئله الانترفو فى مقابلات رئيس الحسابات واجاباتها

اليوم فى اتعلم محاسبه سوف نقدم لكم اجابه اهم اسئله الانترفو فى مقابلات رئيس الحسابات  وقد حاولنا جهدين ان نقدم الاجابات الافضل والكافيه ونرجو من الاخوه المحاسبين والعاملين بالمجال المالى والادارى وترك ملاحظات او اضافات على الاجابه وسوف نقوم بتعديلها لتكون الاجابه الامثل

السؤال الاول :  ما هى معالجات المخزون وطرق الرقابة عليه مع ذكر أمثلة ؟

الاجابه

 طرق معالجات المخزون 

الجرد الدائم perpetual inventory system  يستخدم حساب المخزون عند البيع والشراء
الجرد النهائي periodic inventory system يستخدم حساب المشتريات
في الجرد الدائم تستطيع في أي لحظة معرفة رصيد مستودعاتك من المواد بعكس الجرد النهائي ، ففي الجرد النهائي لا تستطيع معرفة رصيد مستودعاتك إلا عن طريق الجرد اليدوي.
اما من ناحية القيود ، فانها تختلف عند الشراء والبيع.
عند شراء بضاعة قيمتها500 تكون القيود

حسب الجرد الدوري:
500                  من حـ/المشتريات
           500                  إلى حـ/الصندوق

حسب الجرد المستمر: 
500                  من حـ/المخزون
           500                  إلى حـ/الصندوق

 عند بيع بضاعة قيمتها1,000 دولار تكلفتها900 دولار تكون القيود
حسب الجرد الدوري:
1,000               من حـ/الصندوق
           1,000               إلى حـ/المبيعات

حسب الجرد المستمر يكون لدينا قيدين:
1,000               من حـ/الصندوق
           1,000               إلى حـ/المبيعات

900                  من حـ/تكلفة المبيعات
           900                  إلى حـ/المخزون

حساب المخزون وحساب تكلفة المبيعات لايوجدان إلا في طريقة الجرد المستمر.
وحساب المشتريات لايوجد الى في طريقة الجرد الدوري.

بالنسبة لتقسيم المخزون  يقسم الى مستودع  بضاعة  تامة الصنع و ومستودع بضاعة تحت التشغيل و مستودع المواد الاولية

طرق الرقابه على المخزون 

من اهم احدى طرق الرقابة على المخزون هو جرد المخازن ، اي ان تقوم بمراجعة الكميات المخزونة من الاصناف المختلفة باستخدام نوع معين من انواع الجرد بهدف :

• 1- التأكد من صحة السجلات في المخازن.
• 2- مقارنة الموجود الفعلي في المخازن مع رصيدها الدفتري
• .3- تحديد نقاط القوة والضعف في نظام واجراءات الرقابة على المخزون.

لك اخي الفاضل اختيار احدى الطرق التالية من انواع الجرد او حسب نظام الرقابة المعمول به في المؤسسة :

1- الجرد المنتظم ويكون دوريا ، وعادة ما يكون في نهاية السنة المالية للوصول الى قيمة البضاعة آخر المدة واظهارها في قائمة المبيعات لاستخراج كلفة المبيعات ، وتظهر في الميزانية بالجانب المدين ضمن الاصول المتداولة.

تعتبر هذه الطريقة هي افضل طرق الجرد خاصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ، بالرغم من الوقت الطويل التي تحتاجها عملية الجرد وايقاف العمل بالمخازن .

2- الجرد المفاجيء هو نفسه الجرد المنتظم باستثناء الوقت ، حيث ان هذا النوع من الجرد لا وقت محدد له ، وهو مفيد لاكتشاف الاخطاء في وقت مبكر ويجعل امين المستودع في حالة استعداد تام على مدار السنة لانه لا يعلم متى سيتم الجرد المفاجيء على مستودعه ، ولكن اذا كانت الاصناف كثيرة فيصعب تطبيق هذا النوع عمليا .

 وبالتالي يعتبر الجرد من اهم طرق الرقابة على المخزون

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السؤال الثانى : -  ما هى التقارير التى يمكن تقديمها عن المخزون والعملاء والأصول ؟

 أهم التقارير المالية

• تقرير النقدية بالصندوق و البنوك
• تقرير المدفوعات و الالتزامات
• تقرير العملاء و المتحصيلات
• تقرير المخزون و البضاعة الراكدة
• تقرير الاستثمارات
• و العديد من التقارير التي تهم الادارة العليا في اتخاذ قراراتها
• ان كان هناك تقارير اخرى يرجى ذكرها فى التعليقات

‎
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السؤال الثالث : -  كيفية توزيع المسئوليات بين المحاسبين بالاسلوب الذى يحقق الرقابة الداخلية ؟

يتم توزيع المسئوليات عن طريق التخصص وتقسيم العمل ومراجعة الزملاء بحيث تكون هناك رقابة مزدوجة في داخل القسم الواحد مما يؤدي لتقديم منتج مراجعه أفضل جودة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السؤال الرابع : - اذكر تفصيليا ما الخطوات التى يتم عملها للسيطرة على المحاسبين حسابيا وادارياً ؟

حسابيا : التنظيم المحاسبي يمثل الطريقة التي تتبعها لسير العمل في إدارة الحسابات من خلال توزيع المهام والاختصاصات فمثلاً هناك كاتب الخسابات وهناك المحاسب وهناك مشرف الحسابات وهكذا ، فالعملية هنا تشير الى توزيع الأدوار والمسئوليات .
  وايضا ايجاد نظام مراجعة داخلية خاص مثل أن يتم ادخال أي مستند حسابي بالمرور على أكثر من محاسب وكذلك مراجعات المحاسب القانوني.

اداريا : من ناحية ضبط الأداء فهناك لؤائح يتم اعدادها تسمى "لائحة تنظيم العمل" تدخل فيها الحضور والانصراف الغياب التأخير الاجازات وحساباتها أما من ناحية اعتماد الأمور يجب التعاون وانشاء ما يسمى الرقابة الداخلية أي ان هناك معاملات تحتاج الى مراجعة واعتماد بالتوقيع من ادارات أخرى ..على العموم عندما تقوم كل ادارة بعمل لائحة تنظيم كالادارة العامة ولائحة للدورة المستندية الداخلية كالادارة المالية والاتفاق عليها من قبل مديرو الأقسام سيتم ضبط الأمور.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السؤال الخامس :  ما هى اجراءات وخطوات مراجعة كل من الأصول ، المخزون ، العملاء ؟

الاجابه

اولا اجراءات مراجعه الاصول

الأصول الثابتة :

1-التحقق من إجراء جرد دوري لبنود الأصول الثابتة واختيار عينة عشوائية ومراجعتها فعليا على الواقع للتأكد من صحة الجرد ومدى مطابقته للواقع للتيقن من وجود تلك الأصول .

2-   التحقق من ثبات معدلات الإهلاك واحتسابها.

3-   التحقق من حسن استخدام الأصول الثابتة للغايات المستهدفة منها

4-الحصول على ملخص تحليلي يظهر التغيرات إثناء الفترة المالية محل الفحص في الأصول الثابتة.

5-فحص نظامية الاستبعادات التي تمت خلال الفترة محل المراجعة وسلامة الاستبعادات محاسبيا .

6-   إعداد بيان بالأصول الثابتة غير المستغلة.

7-   التحقق من وجود عقود تأمين على الأصول الثابتة ودراسة مددها وصلاحيتها وشروطها.

8-الاطلاع على بعض فواتير شراء الأصول الثابتة خلال العام ومدى التقيد بقواعد الشراء والموافقات النظامية عليها وفق لوائح الشركة ومدى صحة الإدخال والخروج من المخازن لإثبات تلك الأصول ومعدلات الإهلاك التي تم التوصية باحتسابها على مدار العمر الإنتاجي للأصل .

9-اختيار عينة عشوائية من برنامج الأصول الثابتة على الحاسب الآلي وإجراء اختبارات عليها لبيان مدى صحة قيدها وفق السجلات والتبويب الخاص بكل نوع ودقة احتساب معدلات الإهلاك خلال الفترة محل الفحص .

10-الاطلاع على الأرصدة الافتتاحية للأصول الثابتة ومدى دقة الترحيل وفق السجلات المالية والقوائم المالية ومدى الانتظام في أثبات الأصول وفق تصنيفها خلال الفترة محل الفحص  .

11- مراجعة إضافات الأصول الثابتة  المنقولة من مشروعات تحت التنفيذ ومدى دقة الترحيل والتاريخ الفعلي للتشغيل لبيان اثر التأخر في التحويل للأصول الثابتة على أظهار نتائج النشاط دون احتساب معدلات الإهلاك وفق مواعيد التشغيل الفعلية .

12- في حال وجود اصول يعاد تقييمها سنويا يتم الاطلاع على تقارير التقييم مع مراعاة معقولية التقييم والاسس المستخدمة .

13- في حال وجود اصول مهداه يتم التاكد من وجود تلك الاصول واثباتها ومعالجتها المعالجة الصحيحة .

14- مراجعة مدى مطابقة الأصول الثابتة للمشتراه خلال الفترة محل الفحص مع المعتمد بالموازنة التقديرية.

15- تحليل بعض عناصر التكاليف المحملة على الأصول الثابتة للتيقن من صحة احتسابها على ذلك الأصل .

16- دراسة تقييم نظام الرقابة الداخلية الاصول الثابتة

ثانيا اجراءات مراجعه المخزون

1-مراجعة حركة قيد الإدخالات والمخرجات لبعض الأصناف ومطابقة أرصدتها مع المخزون ومطابقتها مع فواتير الشراء

2-   التأكد من انتظام القيد في بطاقات وسجلات المخازن

3-التحقق من إجراء جرد دوري للمخازن والتأكد من القيام بالجرد المفاجئ لعينات من موجودات المخازن بين حين وأخر.

4-   التحقق من إن المخزون لا يتضمن بضائع مملوكة للغير.

5-   التحقق من حالة ونوعية المخزون وإعداد بيان بالأصناف بطيئة الحركة أو التالفة.

6-   فحص أسس وطرق تسعير المخزون

7-   التحقق من سلامة تخزين الأصناف والحفاظ عليها بحالة سليمة

8-   التأكد من وجود سجل للعهد الشخصية موضح  به الأنواع والكميات المستلمة.

9-   قياس مدى كفاءة وكفاية العاملين بالمخازن ومدى ملائمة خبراتهم للإعمال المكلفين بها.

10-التأكد من إن كل إذن خروج مخازن صدر بناء على فاتورة مبيعات أو طلب احتياجات تشغيل معتمد.

11-التحقق من إن الإضافة إلى المخزون تتم بعد التأكد من سلامة البضائع المشتراه وتوقيع المسئول الفني أو اللجنة المختصة بذلك أو المسئولين عن الإنتاج.

12-التحقق من صحة عرض المخزون بقائمة المركز المالي وصحة عرض تكلفة البضاعة المباعة بقائمة نتائج الإعمال.

13-   التأكد من وجود عقود تأمين على المخزون ودراسة مددها وصلاحيتها وشروطها .

14-الاطلاع على تسوية التغيرات بين كميات المخزون اول السنة ونهاية السنة مع سجلات المشتريات والانتاج والمبيعات .

15-   مقارنة معدل دوران المخزون عام الفحص مع معدل دوران المخزون العام السابق للفحص .

16-   التحقق من تكلفة المواد الهام والمكونات مع فواتير الموردين .

17-مراجعة الخامات الداخلة في الانتاج تحت التشغيل والانتاج التام مع الادلة المؤيدة لها – اذون صرف المخازن –

18-مراجعة المصروفات الصناعية الغير مباشرة الداخلة في الانتاج تحت التشغيل والانتاج التام مع الادلة المؤيدة – قوائم التكاليف –

19-فحص اسس وضع معايير التكلفة والانحرافات للتكاليف الفعلية عن المعيارية لمل من المواد والاجور والمصروفات الاخرى .

20-   مطابقة الارصدة الافتتاحية والختامية للمخزون مع المشتريات وسجلات الانتاج والمبيعات .

21-   التحقق من نسبة مجمل الربح بالنسبة لكل منتج او لكل قسم .

22-   التحقق من انحرافات العام مع المعتمد بالموازنة التقديرية المعتمدة .

23-مراجعة مكونات المخزون من الإنتاج التام وتحت التشغيل – مواد ، عمالة ، مصروفات صناعية غير مباشرة – ومقارنتها مع السنوات السابقة .

24-   قياس العمر الزمني للإنتاج تحت التشغيل .

25-الاطلاع على مدفوعات الإعمال المنفذة والمدفوعات تحت الحساب للتأكد من المعالجة الصحيحة لها .

26-إرسال مصادقات في حال وجود مخزون لدى طرف خارجي للتأكد بعدم وجود اى التزامات على تلك البضاعة .

27-   فحص اى اختلاف يظهر بين المخزون الدفتري والجرد الفعلي .

28-   مراجعة مردودات المبيعات للتحقق من صحة انعكاسها على سجلات المخزون .

29-فحص مخصص هبوط قيمة المخزون بما في ذلك متابعه البنود التى ظهرت تالفة او بطيئة الحركة او متفاوتة في كشوف الجرد .

30-   مراجعة اعمار المخزون من اجل تقدير كفاية المخصص .

31-فحص قوائم المخزون للتحقق من سلامة الفصل بين المواد الخام و الانتاج تحت التشغيل والانتاج التام والبضاعة المشتراة بغرض البيع .

ثالثا اجراءات مراجعه العملاء

1-التحقق من إن فواتير المدينين تخص عمليات مبيعات سليمة ( بناء على مذكرات إخراج مخازن وأذون استلام ).

2-فحص جميع الجوانب لعينة من عمليات البيع ومراجعة حركة القيد بحسابات العملاء والتأكد من أنها تمت بناء على فواتير مبيعات صحيحة.

3-التأكد من وجود دراسة مسبقة لأوضاع العملاء المالية الذين يمنحون تسهيلات في السداد وضرورة توفر الضمانات.

4-مراجعة مستنديه للتحصيلات عن طريق الشيكات من خلال كشوف حساب البنك وربطها بالفواتير المترتبة على المديونية

5-فحص عينة من المرتجعات وإشعارات الإضافة والتأكد من وجود مذكرات إدخال للمخازن بالبضائع المرتجعة وتسجيل الدخول بالبوابة

6- التأكد من إرسال مصادقات للعملاء لمطابقة أرصدتهم.

7- مراجعة الديون التي أعدمت والموافقات النظامية الخاصة بها.

8- الاطلاع على ملفات الدعاوى القضائية المتعلقة بالمتأخرات وربطها بالديون المعدومة

9-الحصول على كشف تحليل أعمار الديون مع ربطها بتسهيلات السداد لعملاء الائتمان ومخصص الديون المشكوك في تحصيلها

10-مراجعة سلف العاملين والتأكد من الالتزام بالتعليمات الناظمة لها ومدى صحة إثباتها بالقوائم المالية.

11- التأكد من صحة عرض حسابات المدينين في القوائم المالية والمبيعات في قائمة نتائج الإعمال.

12-مراجعة بعض ارصدة العملاء وفق الحركة خلال العام لبيان هل تم اثبات عمليات غير حقيقية لحدوث حركة على الحساب بغرض عدم ظهور حساب العميل ضمن الارصدة المتوقفة عن السداد وفق برنامج اعمار الديون .

13- الاطلاع على حركة ارصدة العملاء للتأكد من عدم اجراء نقل بعض ارصدة العملاء المتوقفين عن السداد باسم عملاء اخرين منتظمين في السداد او باسم عملاء جدد بغرض اخفاء بعض العملاء المتعثرين لعدم تكوين مخصص مشكوك في تحصيلها لهؤلاء العملاء .

14- مراجعة مدى كفاية مخصص الديون المشكوك في تحصيلها لمقابلة ارصدة العملاء المتعثرين عن السداد .

15- الاطلاع على التعقيب على مصادقات العملاء وبيان الفروق بين الارصدة الواردة من العملاء وارصدة العملاء لدى الشركة والانحرافات بينهم واسبابها .

16- مراجعة الخصم الممنوح للعملاء عند السداد وسلطة الاعتماد .

17- مراجعة الارصدة الشاذة عن طبيعتها واسباب ذلك الانحراف عن طبيعة الحساب .

18- مراجعة مدى قيام الشركة باجراء مقاصة بين ارصدة العملاء المدينة مع ارصتهم الدائن لبيان هل يتم اثبات كل حساب وفق طبيعته ام لا .

19- قياس معدل دوران ارصدة المدينون خلال العام ومتوسط ارصدة المدينون .

20- الاطلاع على المطابقات التى تم اجراءها على ارصدة حسابات العملاء خلال الفترة محل الفحص .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السؤال السادس : -  كيف تفرض نظام رقابة على النقد ؟

دعونا نتفق ان الرقابه على النقد تشمل النقديه فى الصندوق وايضا الحسابات المصرفيه 

1-   التأكد من تسجيل التحصيلات النقدية بسرعة ودقة وإيداع المتحصلات اليومية بالبنك .

2-   التحقق من فصل التعامل بالنقدية عن الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية

3-   مطابقة الأرصدة بالحسابات مع التسويات وأرصدة كشوف حسابات البنوك

4-   حصر جميع حسابات البنوك والحصول على كشوف حسابات من البنك

5-التأكد من إعداد التسويات البنكية يتم بواسطة شخص لا يتعامل في النقدية ولا يقوم بإصدار شيكات

6-مراجعة التسويات البنكية والتأكد من صحتها وخضوعها لإحكام الرقابة الداخلية ومطابقة التسويات البنكية بالسجلات المالية وكشف حساب البنك والاطلاع على اكثر من مذكرة تسوية لبيان تسوية المعلقات في الشهر التالي من عدمه  .

7-   فحص المصادقات الواردة من العملاء وكشوف الحساب مع الموردين

8-   فحص دفتر النقدية والتحقق ممن المقبوضات والمدفوعات.

9-   مطابقة تفاصيل بيان التحصيلات مع حوافظ الإيداع وإشعارات البنوك

10-التأكد من سلامة وصحة التحويلات بين حسابات البنوك والعمليات الخاصة بين أرصدة الحسابات المدينة والدائنة.

11-إعداد بيان بالشيكات المرتدة من البنك لعدم كفاية الرصيد والشيكات التي لم تقدم للتحصيل لفترة تزيد عن ثلاثين يوما.

12-التأكد من إجراء جرد دوري لأرصدة النقدية بالصندوق ومطابقتها بالدفاتر وإجراء جرد لرصيد النقدية ومطابقته لما هو وارد بالدفاتر .

13-التأكد من سريان وثائق التأمين على النقدية بالصندوق وفى الطريق ضد السرقة والاختلاس وخيانة الأمانة وبيان مدى كفاية قيمة التأمين على النقد بالخزينة وفق متوسط الحركة خلال الفترة محل الفحص .   

14-الاطلاع على الشهادات البنكية لبيان مدى صحة الأرصدة الواردة بها عن ما هو مسجل بالدفاتر .

15-   التأكد من صحة عرض النقدية والأرصدة لدى البنوك في القوائم المالية .

16-فحص الشيكات المعلقة في اكثر من مذكرة تسوية خلال فترة الفحص والتأكد من تسليمها للعميل والاطلاع على اخر مطابقة مع العميل بعد تاريخ استخراج الشيك .

17-   فحص دفتر الخزينة ومطابقة صحة الترحيل من اليوم السابق وعدم وجود اى كشط او حذف .

18-مطابقة الشيكات التى لم تقدم للصرف المحفوظة في البنك او الخزينة ومطابقتها لما هو مسجل في الدفاتر .

19-التأكد من عدم إجراء مقاصة بين الحسابات البنكية المدينة الدائنة لإظهار كل حساب بطبيعته في القوائم المالية .

20-طلب كشف حساب للأرصدة البنكية الغير متحركة وشهادة بنكية بتلك الأرصدة ومطابقة ذلك مع السجلات المالية .

السؤال السابع : - كيف ستساعدنا فى تحويل ادارة الحسابات الى ادارة مالية ؟

كثير  يتساءل عن الفرق بين المحاسبة والمالية، أو أنَّه لا يستطيع أن يفرق بينهما، وعدم المعرفة بذلك يُعتبر من الأسباب الرئيسة لتدني مستوى إدارة المحاسبة والإدارة المالية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي يؤدي إلى كثير من المشكلات في إدارة المنشأة واستمرارها .

 ولتوضيح الفرق بين المحاسبة والمالية علينا معرفة مهام كل قسم:يُعرِّف المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين (AICPA) المحاسبة بأنها «نشاط خدمي، وظيفتها تقديم المعلومات الكمية –ذات الطبيعة المالية أساساً– عن منشأة معينة، والغرض منها أن تكون مفيدة لذوي العلاقة في اتخاذ القرارات الاقتصادية الرشيدة».
 من خلال هذا التعريف نستفيد أن المحاسبة قسم خدمي يقدم معلومات كمية (القوائم المالية) لأصحاب القرار في المنشأة التي تحتاج هذه المعلومات في التحليل والتفسير لتكون مفيدة لأصحاب القرار، لأنه في الأعم الأغلب أصحاب القرار في المنشآت الصغيرة والمتوسطة ليس لديهم إلمام معرفي بالشؤون المالية.

 وفي الجانب المالي، مهام الإدارة المالية تتلخص في المهام التالية: 

• التحليل المالي والتخطيط: من المهام الرئيسة للإدارة المالية التحليل المالي للقوائم المالية التي تم إصدارها بواسطة المحاسب القانوني، من خلال التحليل المالي تتم معرفة الموقف المالي للشركة من خلال التحليل الأفقي للمنشأة (النتائج التاريخية مقارنة بالسنة المالية الحالية للمنشأة) والتحليل العمودي للقوائم المالية (قراءة النسب المالية في القوائم المالية). وبعد الانتهاء من التحليل المالي يتم إعداد الخطة المالية المستقبلية. 
• إدارة الموارد المالية للمنشأة: المقصود بهذه المهمة، إدارة التدفقات النقدية الصادرة والواردة وإدارة رأس المال العامل. 
• إدارة التمويل: ترتيب الحصول على التسهيلات البنكية المطلوبة لتحقيق أهداف للمنشأة، والمسؤولية عن إدارة استخدام التسهيلات البنكية بالشكل الأمثل لتجنب الوقوع في مشكلات الائتمان. 
• إدارة المخاطر المالية: تقوم الإدارة المالية بتحديد المخاطر المالية المحتمل حدوثها كمخاطر التحصيل، والمخاطر المتعلقة بالمواد الأولية والمنتجات النهائية، المخاطر المتعلقة بالتمويل سواء كانت من الموردين أو البنوك وغيرها من المخاطر. بعد تحديد المخاطر المتوقعة تتم دراسة الآثار المترتبة على ذلك وطرح الخطوات التي ينبغي على الشركة اتخاذها لتحجيم المخاطر وإدارتها لتقليل الآثار المترتبة عليها. 
• تحليل ودراسة الفرص الاستثمارية: تقوم الإدارة المالية بدراسة الملاءة المالية وقدرة المنشأة على الاستثمار في بعض الفرص الاستثمارية المطروحة. 
في معظم المنشآت الصغيرة والمتوسطة خبرة وإمكانات المحاسب لا تتعدى مستوى المحاسبة، ولا يمكنه القيام بمهام الإدارة المالية الرئيسة، بالإضافة إلى ذلك فإن التكلفة الباهظة لتعيين مدير مالي دائم في هذه المنشآت تكون عائقاً آخر. 
من هنا ينبغي على أصحاب المنشآت في هذا القطاع الاستعانة بمكاتب الاستشارات المالية للقيام بالمهام الأساسية للإدارة المالية.

السؤال الثامن :  ماهو ال INVENTORY AGING ?

هو المخزون الراكد او المخزون تقيل الحركه و بيظهر جدا فى شركات الالكترونيات

السؤال التاسع :  ما هى ادواتك فى تحليل القوائم المالية وكيف ترفع تقارير عنها تفيد فى صناعة القرار ؟

يشير مصطلح التحليل المالي (المعروف أيضًا باسم تحليل البيانات المالية أو التحليل المحاسبي أو تحليل المالية) إلى تقييم القابلية للاستمرار، والاستقرار، والربحية لعمل تجاري، أو عمل تجاري فرعي أو مشروع.
ويُجري هذا التحليل المالي متخصصون يعدون التقارير باستخدام النسب التي تستخدم البيانات المأخوذة من البيانات المالية وغيرها من التقارير الأخرى. وتُقدَم هذه التقارير عادةً إلى الإدارة العليا كأحد الأساسات التي تستند إليها هذه الإدارة في صناعة القرارات المتعلقة بالعمل، مثل:
 •الاستمرار أم التوقف عن تنفيذ العملية الرئيسية في العمل أو جزء منها.
 •تصنيع أم شراء مواد معينة لصناعة المنتج.
 •شراء أم تأجير ماكينات ومعدات معينة لإنتاج السلع.
 •إصدار أسهم أم التفاوض مع أحد البنوك للحصول على قرض من أجل زيادة رأس المال العامل.
 •اتخاذ قرارات بشأن استثمار رأس المال أو إقراضه.
 •أي قرارات أخرى تسمح للإدارة بإجراء اختيار مستنير بين العديد من البدائل في أداء أعمالها.

1- أدوات التحليل المالي: يستعمل التحليل الملي عدة تقنيات منها:

* يقوم بمقارنة الكشوف المالية لسنوات متعددة.
* مقارنة المؤسسة مع المؤسسات الأخرى من نفس القطاع،مما يعطي للمؤسسة فرصة لمعرفة مكانتها في القطاع مع اكتشاف نقاط القوة و الضعف.
* تكون على شكل نسب ،وهذه الأخيرة من أكثر أدوات التحليل المالي استعمالا حيث تبين مجموعة وظائف في الميزانية أو جدول حسابات النتائج.
* تكون على شكل تحليلات ترتكز على أدوات تتماشى مع حالة المؤسسة مثل دراسة السيولة و دراسة التدفقات النقدية و المردودية ،ودراسة الأخطار المالية الخاصة بالاستثمار.
* وهي على شكل وسائل نقدية كاستعمال الإعلام الآلي.

2- مراحل التحليل المالي:

يمر التحليل المالي بمجموعة من المراحل،وهذا يعتمد على نوع التحليل وأهميته ودرجة التفصيل المطلوبة فيه، ويتفق معظم الباحثين في التحليل المالي على أن مراحله هي:
أ- تحديد هدف التحليل بدقة: من الضروري جدا أن يحدد المحلل المالي الهدف الذي ينبغي الوصول إليه،و مدى أهمية هذا الهدف و تأثيره،ويلاحظ أن أهداف التحليل المالي تتفاوت من فئة إلى أخرى ،و من هنا نجد أن نجاح العملية التحليلية يعتمد على تحديد الهدف بدقة.
ب- تحديد الفترة الزمنية للتحليل المالي : في هذه المرحلة يتم تحديد البعد الزمني للتحليل المالي،وبمعنى أوضح تحديد عدد السنوات التي سيتم تحليل بياناتها.
ج- اختيار أسلوب التحليل المناسب : تتعدد أساليب التحليل المالي المتاحة أمام المحلل، ومنها استخدام أسلوب النسب المالية وكذلك الأساليب الاقتصادية وغيرها، إذ يقف المحلل المالي في هذه المرحلة أمام مجموعة من البدائل وعليه أن يتخذ البديل المناسب.
د- إعادة تبويب القوائم المالية لتلائم أسلوب التحليل المختار: في هذه المرحلة يتم التبويب السليم للقوائم المالية من زاوية التحليل المالي التي تسهل عملية التحليل،و كل هذا يعتمد على خبرة المحلل المالي و درايته التي من خلالها يستطيع توفير الدقة و الوضوح و البساطة في القوائم المالية و بالتالي تحقيق هدف التحليل المالي.
هـ- التوصل إلى الاستنتاجات: تتم عملية الاستنتاج من قبل المحلل المالي، في إبداء رأي فني محايد، بعيد عن التحيز الشخصي بكافة جوانبه والالتزام بالموضوعية بأكبر قدر ممكن.
و- صياغة التقرير: التقرير هو وسيلة لنقل نتائج العملية التحليلية مع ذكر الاقتراحات التي تتناسب مع النتائج المتوصل إليها.
‎

ال

السؤال العاشر : مطلوب منك اعداد موازنة فما خطواتك ؟

الخطوات الأساسية التي تتبع في إعداد الموازنات
1. تحديد الأهداف المرجوة من الخطة. 2. وضع الخطط الفرعية، 3 . تحديد  الموارد المتاحة 4. وأعداد القوائم التقديرية للموازنة. 5. اعتماد الموازنة، وإصدارها. ‎

وبناء على ماسبق يمكن القول بان تعد الموازنة  التقديرية لنشاط الشركة المستقبلي على المدر القريب والمتوسط ويوضح بها إيراداتها ونفقاتها فهى تعبير كمي ومالي مفصل لبرنامج العمل الذى ترغب الشركة في تنفيذه خلال فترة زمنية محددة

وعليه فان نظام الموازنة التقديرية يقوم على عناصر أساسية التخطيط والتنسيق والرقابة والتحفيز ويتعين ان يشارك كافة الافراد او إدارات الشركات في اعداد الموازنة التقديرية حتى تكون تقديراتها يمكن تحقيقها في المستقبل بعد مقارنتها بما تحقق خلال الفترات السابقة لها اذا لم تشارك جميع الإدارات في اعدادها لا تحقق الغرض المتوقع من اعدادها .
وتكون في الغالب تقديراتها لا تتفق مع الواقع الفعلي وقد يكون هناك مبالغة في التقدير للأرباح او مبالغة في تقدير النفقات لذلك يفضل دائما ان يتم ادراج بيانات حقيقية عن الفترة السابقة كمقارنة مع أرقام الموازنة التقديرية للعام الجديد لتجنب المبالغة او الإسراف وتتوقع أيضا الموازنة عقبات التنفيذ التى قد تواجهها لذلك يجب ان تكون الموازنة مرنه في اعدادها ويمكن تغيير بعض عناصرها واستبدال البعض الاخر لمواجهه مثل تلك المواقف اثناء العمل الفعلي

السؤال الحادى عشر :  ماذا تعرف عن نسب الرفع المالى ؟ وكيف تنصح الادارة العليا بالتوجه التمويلى الصحيح ؟

مفهوم الرفع المالى بالنسبة للمنشأة هو مناقشة واتخاذ قرار الاقتراض
وتستوجب عملية مناقشة هذا القرار ابراز دور المحلل المالى وقيامه بعملية تحليل الرفع المالى لاظهارتوصياته ووحهة نظره بالنسبة لقرار الاقتراض ورفع هذه التوصيات الى الادارة العليا للمشروع

تحليل الرفع المالى   

يمكن للمحلل المالى استخدام مدخلين عند اجراء عملية تحليل الرفع المالى واتخاذ هذا القرار بالنسبة للمشروع  ( قرار الاقتراض )

– هذين المدخلين يكونان مكملان لبعضهما ويتم استخدامهما معا وفى وقت واحد:-

المدخل الاول هوفحص نسبة مستوحاة من حسابات وعناصر الميزانية العمومية وهى لتحديد مدى امكانية استخدام القرض فى تمويل المشروع وهى مؤشرفى الفصل بشأن اتخاذ قرار الاقتراض.

المدخل الثانى هو فحص نسب مستوحاة من حسابات وعناصر قائمة الدخل وهذه النسب تستخدم لقياس درجة الخطورة التى قد يواجهها المشروع اذا مااتخذ ملاكه قرار الاقتراض.

نسب الرفع المالى

 هذه النسب تقيس مدى مساهمة ملاك المشروع فى الهيكل المالى ( التمويل الداخلى ) مقارنة بالتمويل الخارجى الذى يكون مصدره القروض -  حيث :-

* ينظر المقرضون الى حقوق ملكية المشروع على انها هامش أمان ففى حالة انخفاض نسبة حقوق الملكية  معنى ذلك ان المقرضون سوف يتحملوا الخطر داخل المشروع بصفة مؤكدة .

* وعند استخدام ملاك المشروع للقروض على نطاق كبير فانه فى هذه الحالة يمكنهم السيطرة على المشروع ولكن باقل قدر ممكن من عائد الاستثمار.

* احيانا مايكون اتخاذ قرار الرفع المالى فى صالح المنشاة واحيانا اخرى مايكون فى غير صالحها :-

- فاذا حقق المشروع عائدا على الاموال المقترضة اكبر من الفائدة المدفوعة فى القرض فان ذلك يعود على الملاك بالنفع.

- وبالعكس فان انخفاض مجموع العائد الناجم من الأصول المشتراة بالاقتراض عن مجموع الفائدة المدفوعة فى القرض فان ذلك من شانه أن يعود بالضررعلى الملاك.  

* وهناك ضرورة دائمة أن يقوم ملاك المشروع بتحقيق التوازن بين العوائد المرتفعة من الاقتراض والخطر المرتفع الذى قد يهدد المشروع وقت اتخاذ القرارات المتعلقة بالرفع المالى .

 وأنواع نسب الرفع المالى هى :- 

1- نسبة الاقتراض

تستوحى هذه النسبة باستخدام حسابات وعناصر الميزانية العمومية

– وتقيس النسبة المئوية للأموال المقترضة ( بمافيها الخصوم المتداولة وجميع انواع السندات ) الى مجموع أصول المشروع :

 مجموع القروض (  بمافيها الخصوم المتداولة وجميع أنواع السندات ) /  مجموع الأصول 

2- معدل تغطية فائدة القرض

تستوحى هذه النسبة باستخدام حسابات وعناصر قائمة الدخل

-  وتقيس هذه النسبة المدى الذى يمكن أن تنخفضه الايرادات قبل أن  يفقد المشروع قدرته على سداد فوائد القروض المستحقة عليه مما قد يعرضه لاتخاذ اجراءات قضائية ضده قد يتنج عنها اشهار افلاسه.

 مجموع الدخل ( الربح قبل الضريبة والفوائد ) / مجموع الفوائد

  
3- معدل تغطية التكاليف الثابتة  

تستوحى هذه النسبة باستخدام حسابات وعناصر قائمة الدخل

– وهذه نسبة تحتسب لتأخذ فى الاعتبار المشكلات التى يمكن ان يتعرض لها المشروع فى حالة فشله فى سداد أقساط الايجار أو أقساط رد السندات بخلاف عجزه عن سداد فوائد القروض المستحقة .

 مجموع الدخل ( الربح قبل الضريبة والفوائد ) /  مجموع التكاليف الثابتة

 ومجموع التكاليف الثابتة =
الفوائد على (أوراق الدفع , القروض ,السندات )
+  الايجار
+ احتياطى استهلاك رد السندات