تحدث بعض الاخطاء في المراحل الحسابية المختلفة قد تنتج من السهو، أو الجهل، أو الإهمال، أو سوء النية، ولذلك يجب وضع نظام رقابة يمنع مثل هذه الأخطاء ويعمل على اكتشافها ومعالجتها في حال وقوعها.
أ) طرق اكتشاف الأخطاء المحاسبية:
يمكن اكتشاف الخطاء المحاسبية في نفس السنة المالية، أو بعد انقضائها، ويحدث ذلك نتيجة عدة إجراءات نذكر بعضها فيما يلي:
1- التدقيق والرقابة داخل المنشأة.
2- التقيق والرقابة من قبل مدقق الحسابات أو مقدر الضريبة.
3- عدم تطابق جانبي ميزان المراجعة.
4- عدم تساوي مجموع المبالغ المدينة والدائنة في دفتر اليومية العام.
5- عدم تطابق الرصيد الدفتري لحساب البنك مع الكشف الوارد من البنك.
6- عن طريق الصدفة أو مطالعة الدفاتر المحاسبية.
ب) أنواع الأخطاء المحاسبية:
هناك عدة اجتهادات:
1- تصنيف الأخطاء المحاسبية حسب سنة اكتشافها:
- أخطاء تكتشف خلال السنة المالية وهذه من السهل تصحيحها.
- أخطاء تكتشف خلال السنة المالية اللاحقة وهذه يترتب عليها التوصل إلى نتيجة أعمال خطأ.
2- تصنيفها حسب تأثيرها على ميزان المراجعة:
- أخطاء لا تؤثر على ميزان المراجعة مثل نسيان عملية حسابية وعدم تسجيلها
بالكامل.
- أخطاء تؤثر على ميزان المراجعة وهذه يمكن اكتشافها عند جمع الأرصدة المدينة
والأرصدة الدائنة.
3- تصنيفها حسب طبيعة ونوع الخطأ:
ا) أخطاء السهو ب) الأخطاء الارتكابية ج) الأخطاء الفنية
4- تصنيفها حسب موقع حدوثها واكتشافها:
ا) أخطاء تظهر في دفتر اليومية. ب) أخطاء تظهر في دفتر الأستاذ العام. ج) أخطاء تظهر في ميزان المراجعة.
سنعتمد في هذا الفصل تصنيف الأخطاء حسب موقع حدوثها وبيان طبيعتها ونوعها:
1- الأخطاء التي تظهر في دفتر اليومية العام وطرق تصحيحها:
لما كان ليس من الجائز الشطب والتصحيح في دفتر اليومية العام لذا يمكن اتباع طريقتين لتصحيح الأخطاء:
ا) الطريقة المطولة : يتم تسجيل قيدين:1- قيد إلغاء القيد الخطأ. 2- قيد التصحيح.
ب) الطرقة المختصرة: يتم تسجيل قيد واحد لإلغاء الخطأ وإثبات ما هو صحيح.
يمكن تصنيف الأخطاء التي تقع في دفتر اليومية العام إلى:
1- أخطاء السهو الكلي: عدم تسجيل عملية بالكامل ويمكن اكتشافه بمراجعة الدفاتر وفحص كشوفات الحسابات المختلفة ويصحح بالطريقتين ، المطولة والمختصرة.
2- أخطاء ارتكابية كلية في المبلغ: ينتج عنم تكرار نفس الخطأ في جانبي القيد فلا يظهر في ميزان المراجعة ويصحح بتسجيل الفرق حسب الطريقتين.
3- أخطاء ارتكابية جزئية في المبلغ: ينتج عن خطأ في كتابة المبلغ في أحد طرفي القيد، وهذا يؤثر على ميزان المراجعة وهذا الخطأ لا يمكن تصحيحه بالطريقة المختصرة، وإنما بالمطولة دائما.
4- أخطاء ارتكابية جزئية في اسم الحساب:ينتج عن خطأ في اسم الحساب، ح/ أحمد بدلا من ح/محمد ، فلا يؤثر على ميزان المراجعة، ويمكن اكتشافه بمطابقة الأرصدة الدفترية للعملاء والموردين مع الكشوفات التي ترد منهم ويمكن تصحيح هذه الخطاء بالطريقتين المطولة والمختصرة.
5- أخطاء ارتكابية جزئية معوضة ( متكافئة ): أن يحدث خطأ في حسابين مختلفين بنفس القيمة بحيث يعوض أحدهما الآخر ، +20 في الصندوق ، -20 في البنك، فلا يظهر في ميزان المراجعة ولذا لا يصلح إلا بالطريقة المطولة.
6- الأخطاء الفنية: تحدث نتيجة جهل المحاسب بقواعد المحاسبة ويمكن تصحيحها بالطريقة المطولة والمختصرة.
2- الأخطاء التي تظهر في دفتر الأستاذ العام وطرق تصحيحها:دفتر الأستاذ ليس من الدفاتر الإلزامية، وبالتالي يمكن تصحيحها بشطب الخطأ باللون الأحمر وكتابة التصحيح مع توقيع المحاسب ، وتصنف إلى:
1- أخطاء السهو الجزئي:
تحدث عندما يسجل القيد صحيحا في دفتر اليومية، ويرحل أحد طرفي القيد إلى دفتر الأستاذ دون الآخر،وهذا يؤثر على ميزان المراجعة ويكتشف بمراجعة عمليات الترحيل، ويصحح بترحيل المبالغ إلى الحساب المعني.
2- أخطاء ارتكابية: أخطاء يقع فيها المحاسب أثناء الترحيل في المبلغ أو اسم الحساب وهذه يتم شطبها وتصحيحها والتوقيع عليها.
الأخطاء التي تظهر في ميزان المراجعة وطرق تصحيحها:
بعد إعداد ميزان المراجعة ممكن أن نواجه بأحد احتمالين:
الاحتمال الأول: أن يتعادل طرفي ميزان المراجعة، ويمكن البحث عن الأخطاء واكتشافها بمراجعة
الدفاتر .
الاحتمال الثاني: ألا يتعادل طرفي ميزان المراجعة:
يمكن البحث عن الأخطاء بالخطوات الآتية:
1- إعادة جمع الطرف المدين والطرف الدائن للتأكد من صحة الجمع.
2- التأكد من صحة عملية النقل من دفتر الأستاذ إلى ميزان المراجعة.
3- التأكد من صحة الترحيل من دفتر اليومية إلى دفتر الأستاذ.
4- التحقق من صحة أرصدة حسابات العملاء والموردين بالمقارنة مع الكشوف المرسلة من البنك.
الحساب المعلق:
إذا لم يتمكن المحاسب من اكتشاف الخطاء التي نجم عنها توازن ميزان المراجعة فإن المحاسب يلجأ لإلى فتح حساب باسم معلق في دفتر الأستاذ بحمل الفرق بين جانبي ميزان المراجعة بدون إجراء قيود مسبقة في دفتر اليومية، ويكون التوازن الناشئ عن حساب المعلق توازنا مؤقتا لحين اكتشاف الأخطاء وتصحيحها، ويجب التنويه بعدم جواز فتح الحساب المعلق بالدفاتر لأنه يتعارض مع المبادئ المحاسبية والتي لا تسمح بالقيد إلا بناء على مستندات. أولا: انواع الأخطاء المحاسبية
ينص القانون التجاري على ضرورة خلو دفتر اليومية من الكشط أو التحشير وبالتالي فإن تصحيح الأخطاء يجب ألا يتم عن طريق الكشط أو التحشير ولكن يتم التصحيح عن طريق قيود محاسبية لتصحيح الخطأ وبدون كشط أو تحشير او شطب، وهناك نوعين من الأخطاء هي كالتالي :
🔹 الأخطاء العمدية :
وهي الأخطاء التي ترتكب عن قصد أو تدبير سابق بقصد التضليل أو إخفاء غش أو اختلاس وهي ترقي إلي مرتبة الغش أو التزوير .
🔹 الأخطاء غير العمدية :
وهي الأخطاء غير المقصودة والتي تقع بسبب السهو أو الجهل وعدم الدراية بكيفية تطبيق المعايير والمبادئ والإجراءات المحاسبية .
ج : طرق تصحيح الأخطاء المحاسبية مع الامثله
هناك طريقتان لتصحيح الأخطاء المحاسبية هي كالتالي:
🔹الطريقة المطولة
يتم تصحيح الخطأ بالطريقة المطولة كالتالي :
1- إلغاء القيد الخطأ بإجراء قيد عكسي للقيد الخطأ .
2- إجراء القيد الصحيح وفقا للأصول الفنية .
🔹الطريقة المختصرة :
تختصر هذه الطريقة عملية التصحيح بإلغاء الجزء الخطأ فقط بالقيد وتصحيحه في خطوة واحدة .
ثالثاً : انواع تصحيح الأخطاء المحاسبية
1⃣ تصحيح أخطاء السهو والنسيان(في بعض الكتب يسمى الحذف)
يقصد بالحذف أو السهو أو النسيان
الإهمال في قيد عملية مالية بكامل أطرافها وفي هذه الحالة لا يتأثر توازن ميزان المراجعة وتبقى الأطراف المدينة والدائنة متساوية .
💢 مثلا عند مراجعة فواتير المشتريات تبين ان فاتور مشتريات أجله بملغ 100 الف ريال رقم الفاتورة 097 لم يتم تسجيلها .
في هذه الحالة يتم تسجيل الفاتورة كالتالي:
100000 من حـ/ المشتريات
100000 إلى حـ/ المورد………
💢 مثال اخر من خلال مراجعة فواتير المبيعات النقدية تبين ان فاتورة مبلغ 150 الف ريال تم تسجيلها مرتين .
في هذه الحالة يتم إلغاء القيد و ذلك من خلال عكس القيد كالتالي
150000 من حـ/ المبيعات
150000 إلى حـ/ الصندوق
2⃣ تصحيح أخطاء دفتر اليومية
🔹 تصحيح الأخطاء في التوجيه المحاسبي (تسمى في بعض الكتب الأخطاء الفنية)
يرجع هذا الفشل إلى أن المحاسب لم يتفهم العملية بشكل سليم وهذا غالباً ما يرجع إلي نقص كبير في الكفاءة العملية والعملية للمحاسب .
💢 مثال رقمي 1:
شركة تجارية باعت سيارة بملغ 100 الف ريال نقدا حيث قام المحاسب بتسجيل القيد كالتالي:
100000 من حـ/ الصندوق
100000 إلى حـ/ المبيعات
نلاحظ ان المحاسب هنا لم يفرق بين مبيعات البضاعة وبين مبيعات أصل (راجع الدرس الخامس)
📌 التصحيح وفق الطريقة المطولة
يتم إلغاء القيد الخاطئ بالقيد العكسي كالتالي :
100000 من حـ/ المبيعات
100000 إلى حـ/ الصندوق
يتم تسجيل القيد الصحيح بالقيد التالي :
100000 من حـ/ الصندوق
100000 إلى حـ/ السيارات
📌 التصحيح وفق الطريقة المختصرة
نلاحظ ان الخطأ في الطرف الدائن حيث كان على المحاسب تسيجل السيارات بدلا من المبيعات لأن الشركة تجارية وليست شركة لبيع و شراء السيارات .
يتم تصحيح القيد وفق هذه الطريقة كالتالي:
100000 من حـ/ المبيعات
100000 إلى حـ/ السيارات
📝 ملاحظة :
⭕ في القيد السابق نلاحظ انه تم إلغاء حساب المبيعات وإثبات حساب السيارات .
💢 مثال رقمي 2:
تم صرف مبلغ 200 الف ريال نقدا لمرتبات الموظفين حيث قام المحاسب بتسجيل القيد كالتالي:
200000 من حـ/ الصندوق
200000 إلى حـ/ مصروف المرتبات
📌 التصحيح وفق الطريقة المطولة
يتم إلغاء القيد الخاطئ بالقيد العكسي كالتالي :
200000 من حـ/ مصروف المرتبات
200000 إلى حـ/ الصندوق
يتم تسجيل القيد الصحيح بالقيد التالي :
200000 من حـ/ مصروف المرتبات
200000 إلى حـ/ الصندوق
📝 ملاحظة :
⭕هناك من يسئل لماذا كررنا نفس القيد ؟
الإجابة هي ان قيد الأول هو قيد إلغاء فقط، اما القيد الثاني قيد للإثبات .
📌 التصحيح وفق الطريقة المختصرة
400000 من حـ/ مصروف المرتبات
400000 إلى حـ/ الصندوق
📝 ملاحظة :
⭕ في القيد السابق نلاحظ انه تم مضاعفة المبلغ من اجل إلغاءالقيد بملغ (200000) و كذلك إثباته في نفس الوقت بملغ (200000)
🔹تصحيح في مبالغ المعاملات (في بعض الكتب تسمى تصحيح الأخطاء المتكافئة)
هذه الأخطاء تحدث وتؤثر على الأطراف المدينة والدائنة بمعنى حدوث أخطاء في القيود المحاسبية يترتب عليها زيادة أو نقص في مجموع الأطراف المدينة تساوي الزيادة أو النقص في الأطراف الدائنة وبالتالي لا يتأثر توازن ميزان المراجعة ويتعذر في هذه الحالة اكتشاف الخطأ
فمثلاً احيانًا من ضغط العمل والإرهاق يقوم المحاسب بتسجيل رقم 51 بدلا من 15 او 45 بدلاً من 54 وهكذا .